نگاهداشتن نظم را در مملكت و همچنين امن نگاهداشتن راه‌هاى ارتباطى را از اهم وظايف دولت مىشمارد « 374 » . به همين دليل در فرمانهاى انتصاب حكام مخصوصا نظارت راهها و جاده‌ها را به آنها يادآورى و گوشزد مىكردند « 375 » . در اواخر دورهء شاه طهماسب اول ( متوفى در 984 - 1576 م . ) امنيت جاده‌ها تا بدان حد بود كه شاه اسمعيل دوم توانست قندهار ، هرات و مشهد را بدون حاكم بگذارد « 376 » . هنگامى كه در اثر اختلال و اغتشاش‌هاى دورهء شاه محمد ( 95 - 985 - 87 - 1578 م . ) كار درست برعكس شد باز شاه عباس اول نظم را در مملكت برقرار ساخت . براى تأمين امنيت در سراسر كشور وى ناگزير به برقرارى اصولى كاملا جديد گرديد . حكام و تمام كسانى كه حفظ جاده‌ها به عهدهء آنها بود مكلف شدند كه امنيت جاده‌ها را تضمين كنند . در موارد سرقت و غارت بر آنها بود كه به دنبال مال مسروقه بگردند و آن را مسترد دارند . در غير اين‌صورت ناگزير مىبايست ارزش اموال مسروقه را بپردازند « 377 » . گويا در دورهء شاه صفى ( 52 - 1038 - 42 - 1629 م . ) ديگر چندان پاىبند رعايت اين دستور نبوده‌اند « 378 » .

--> ( 374 ) - تاريخ عالم‌آراى عباسى ، ص 1104 . ( 375 ) - رجوع شود به فرمان انتصاب حكام قندهار و استراباد كه ما خصوصيات آن را قبلا در حاشيهء نمرهء 342 ذكر كرديم . ( 376 ) - طبق خلاصة التواريخ ، ص b 242 ، b 266 ، b 272 ؛ تاريخ حيدرى نيز در ص a 582 از امنيت كامل مملكت سخن مىگويد : « . . . و جميع اطراف . . . به نوعى امن بود كه يك كس و دو كس با خروارهاى زر آمدوشد مىنمودند » . يك مأخذ ارمنى نيز ( مجموعهء گردآورى بروسه ، جلد دوم صفحهء 8 ) برقرارى عدالت را در مملكت در زمان شاه طهماسب اول تأييد مىكند . اما الئاريوس در صفحهء 637 نظرى خلاف آن دارد و از « دزد بازار بزرگى » صحبت مىكند ( رجوع شود به فصل سوم اين كتاب ، بند ب : ادارهء ايالات خاصه 3 - اوظاع نظامى ) . ( 377 ) - طبق تاريخ عالم‌آراى عباسى ، ص 1106 . ( 378 ) - در اثر شكايتى كه بازرگانان انگليسى در اين مورد كردند وظايف حكام ضمن فرمانى به آنها مؤكدا گوشزد شد ( دفتر رونوشت‌هاى اسناد كمپانى هند شرقى ، ص a 26 ) .